مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية ينظم ندوة رائدة حول الجهوية تجمع الخبراء بالعيون

 

في إطار تنفيذ مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية لخطته الاستراتيجية 2016/ 2013، وضمن سلسلة دفاتر استراتيجية التي سيصدرها المركز، وضمن ندوات المبرمجة في الدفتر الأول المعنون بالجهوية، تم عقد الندوة الأولى حول "الجهوية : سياقات وتجارب مقارنة وأسئلة الملاءمة" ، بشراكة مع "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية"، وذلك أيام 13– 14– 15  دجنبر 2013 بالعيون، وحضر الندوة نخبة من ذوي الاختصاص في المجال القانوني والسياسي، وثلة من النخب القانونية والسياسية المفكرة ودكاترة وباحثين الذين قدموا من مختلف الاقاليم الصحراوية بمدن بوجدور والسمارة وطانطان والعيون.

ثانيا : الأرضية

شهد العالم تغيرات سياسية كبيرة خلال الثلاثين عاماً الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحالي اجازت توصيفه ب "قرن الثورة الديمقراطية العالمية" نتيجةً للنجاحات التي حققتها الديمقراطية في ثلاث موجات كبرى اجتاحت العالم على مراحل زمنية متقاربة إلى حد ما،  بشكل  يمكننا اعتبار القرن العشرين هو قرن الانتقال من أنظمة الحكم الشمولية إلى النظام الديمقراطي سواء على مستويات بنية الحكم بنهج اسلوب الديمقراطية المباشرة أو تبني الديمقراطية النيابية أو على صعيد أشكال الدولة كشكل الدولة الموحدة أو المركبة كالفدرالية أو دولة الجهات..

وإذا كانت الجهوية قد شكلت مدخلا للانتقال الديمقراطي بالجارة إسبانيا وللعديد من الدول الأوروبية التي عانت من أنظمة شمولية كألمانيا وإيطاليا والبرتغال، فأنها في السياق المغربي ظلت تراوح مقاربات متباينة بشكل واسع بين تيار حداثي ديمقراطي يسعى الى القطع مع مسلسل الانتقالات المتدرجة والذي رهن البلاد منذ ما يزيد عن العشرية والمرور الى المرحلة الديمقراطية بما تفرضه من انفتاح على مستوى النظام السياسي واختيار شكل الدولة الذي ينسجم مع هذه المرحلة بما يتيح لكل مكونات الشعب المشاركة في صنع القرار السياسي عبر الاليات التمثيلية الديمقراطية، ويمكن من الاستفادة من التوزيع العادل للثروة بين الجهات لحل المعضلات الاجتماعية بها وتحقيق دولة الرفاه، وبين تيار محاقظ يحاول التمسك بالمركزية المتصلبة ويختزل المسار الديمقراطي في نقاشات تهم النظام الانتخابي والتقطيع الترابي، أو على مستوى نقل جزء من الاختصاصات المركزية للمستوى الجهوي دون توفير الامكانات المالية و الموارد البشرية المؤهلة لذلك، بما يتناسب مع حجم وتكلفة الاختصاصات المنقولة.

وإذا كانت الجهوية بالمغرب قد جاءت استجابة لديناميات داخلية، إلا أنه لا يمكن نفي ان الالتزامات الدولية للمغرب وخاصة فيما يتعلق بإيجاد حل لقضية الصحراء قد شكلت بدورها مداخل حقيقية لفهم هذا التحول في بينية الدولة، بحيث ان استمرار تفهم المنتظم الدولي لجدية المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي اصبح يطرح بإلحاح اعتماد المغرب لنموذج جهوي يمتلك من المشروطيات والامكانات ما يؤهل الاقليم لهذه المبادرة، ويتيح لساكنته تدبير شؤونها بنفسها دون المساس بتماسك الدولة وانسجامها.

إن منطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط قد خضعت بدرجات متفاوتة لتحولات في الأنظمة جعلتها تقبل على تحديات قد تمتد عقداَ أو أكثر من الاضطرابات تبعا للديناميات التي يتوقع ان يخلقها الحراك الحاصل في المنطقة، ولاشك ان المؤشرات الاولية توحي بان بعض الدول قادرة على تجاوز رياح التغيير هذه، إلا أنه يصعب الجزم انها قد تظل بمنأى عن هذه الاضطرابات في فترات لاحقة، بل إنه من المحتمل أن تتجاوز آثارها الى ما وراء المنطقة المذكورة.

وفي هذا السياق المتوتر أصبحت هذه الدول في مرحلة ما بعد "الربيع الديمقراطي" أمام اشكالات جديدة  تتعلق ببقائها على ذات الشكل الذي ورثته في مرحلة الاستقلال من النظام الاستعماري، خاصة وأنها فشلت في تحقيق المواطنة الكاملة والحكم الرشيد وفق مفهوم دولة القانون والحريات، ولم تستطع استيعاب الهويات الإثنية والجهوية، وسيرتفع سقف المطالب الشعبية ليتجاوز مطلب تغيير الأنظمة الاستبدادية، إلى المطالبة بمراجعة الدساتير بما يكفل إعادة صياغة طبيعة الانظمة القائمة ويحقق التغييرات البنيوية المنشودة باتجاه أشكال متقدمة  للدولة كالفيدرالية، أو أقاليم الحكم الذاتي ضمن الدولة الموحدة او غيرها من اشكال الدول التي تضمن التوزيع العادل للثروات وتحل معضلات التهميش.

ويعتبر هذا النقاش ذي الصلة بمفهوم الدولة عنوانا للكثير من الدراسات العلمية في ظل التطورات المتسارعة والمترافقة مع إتجاهات ما بعد الحداثة وتداعيات العولمة وتشابك المصالح عبر الوطنية التي أفقدت الدولة سيطرتها على وظائفها في تجاوز واضح لمظاهر السيادة بصيغها التقليدية، ينضاف إليها ما انجزته الثورة التكنولوجية في مجال الاتصال والتواصل من تأثيرات مباشرة في علاقة الدولة بالمجتمع والذي صار يمتلك من أدوات "الدولة الافتراضية" ما يجعل الدولة بمفهومها الكلاسيكي عاجزة عن مجاراة احتياجاته وانتظارته.

ولا يعني ما سبق أن الدولة المركزية لمرحلة ما بعد الاستقلال، لم تراكم نجاحات، إلا أن ما حققته من درجات المواطنة والمساواة، لا يرقى الى ما هو موجود في التجارب الديمقراطية المعاصرة، وهو ما يجد تفسيره في انحراف هذه الدولة عن شروط العقد الاجتماعي المنشأة بموجبه وانخراطها في موجة من الاستبداد والفساد وتركيز السلط، الشيء الذي فتح النقاش في مرحلة التحولات الجارية في المنطقة المغاربية والعربية حول طروحات تبحث البدائل المتاحة من نظم تكفل اللامركزية بأفق سياسي واقتصادي واجتماعي وتنموي واسع، وفي توزيع حقيقي للسلطات التشريعية والأمنية والقضائية في العلاقة بين المركز والجهات ...

وتسعى هذه الندوة لمحاولة فهم النموذج الجهوي الذي يمكن ان يعتمده مغرب ما بعد دستور 2011، وشكل هذا النظام الجهوي بالمقارنة مع التجارب الدولية، والتحديات التي قد توجهه ؟ وإلى أي مدى يمكن تحقيقه في كل جهات المغرب؟ وبأية صلاحيات خاصة اذا ما استحضرنا أن ميراث الدولة المركزية وشبكات المصالح المتغلغلة فيها قد يبطئ سرعة مسار الجهوية ؟ ثم في الاخير ماهي مشروطيات تحقق الجهوية بجهة الصحراء ؟ وكيف يمكن استثمار التراكم التاريخي والروحي للعلاقة بين التشكيلات الاجتماعية الموجودة فيها بمختلف اطيافها؟ وهل ستحقق هذه المطالبات بالجهوية حلا لأزمتها، سواء السياسية أو التنموية؟ وإلى أي مدى سيحد هذا الاختيار من التوترات الاجتماعية ويضمن الامن والسلم الاجتماعيين لاسيما أن ثمة شبكة من العلاقات بين المركز والجهات ستتطلب وقتا زمنيا حتي تصبح الجهة قادرة على مواجهة معضلاتها التنموية، وماهي ضمانات ووسائل الحكامة والمحاسبة والمساءلة المقترحة لمواكبة هذه الجهوية حتى تتجنب اختلالات التدبير على مستوى الدولة المركزية؟ ثم ما هو تصور النخب المحلية للقانون التنظيمي المرتقب ؟ هي اسئلة سنحاول الاجابة عنها في هذه الندوة.

 

ثالثا : محاور الندوة

الجلسة الأولى: الجهوية في السياق الدولي والوطني 

المحور الاول: الجهوية في السياق الدولي تجارب مقارنة

المحور الثاني: مشروع الجهوية بالمغرب سياق المبادرة منجزها

الجلسة الثانية : موقع الصحراء في مشروع الجهوية

المحور الاول: مشروطيات تحقق الجهوية بمنطقة الصحراء

المحور الثاني: اتجاهات ومقترحات بشأن مشروع القانون التنظيمي للجهوية وأسئلة الملاءمة على ضوء دستور 2011 .

 

رابعاً : الافتتاح

اشتمل الافتتاح على الكلمات التالية :

كلمة السيد : مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، أعطى  من خلالها تقديما موجزا عن المركز كجهة منظمة وأبرز الانشطة التي قام بها، وتقدم بالشكر للضيوف والمشاركين في الندوة، كما أكد على أهمية تناول الجهوية من جانبها القانوني وضرورة الإطلاع على التجارب الدولية قصد الاستفادة منها وذلك في استحضار كل السياقات الدولية التي جاءت فيها.

كلمة السيدة : خديجة مروازي، جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ركزت من خلالها على أهمية هذا الموضوع وضرورة التفكير في بلورة تصور حول مشروع قانون تنظيمي للجهوية ورفعه الى السيد رئيس الحكومة والأمناء العامين لأحزاب قصد الترافع عنه والإسراع بتنزيله.

 

خامسا ً: سير أعمال الندوة

■   الجلسة الاولى : الجهوية في السياق الدولي والوطني، المحور الأول : الجهوية في السياق الدولي تجارب مقارنة: تحدث فيه دكتور العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط السيد الحسان بوقنطار عن أهم التجارب الدولية في ميدان الجهوية ومواطن القوة والضعف والسياقات الدولية لهذه التجارب ومواقف الفقه والقانون الدولي من هذه الانماط من الحكم في حين عرض الدكتور مولاي بوبكر حمداني  لكرونولوجيا تاريخية عن الظروف والمناخ الدولي المواكب للجهوية واستعراض السياق الذي ظهرت فيه انظمة الحكم اللامركزي،  بعد ذلك تدخل الدكتور أحمد البوز لبسط مجموعة من التجارب الدولية في مجال الجهوية فتحدث عن التجربة الألمانية والإسبانية من أوربا وبعض التجارب المهمة من أمريكا اللاتينية وأعطى عن طريق المقارنة بعض مواطن القوة والضعف لهذه التجارب، اما في  المحور الثاني : مشروع الجهوية بالمغرب سياق المبادرة منجزها فقد عرض د. محمد عامر أهمية المعايير التي تم اتخاذها وطنيا في التقطيع الترابي للجهات وضرورة استحضار بعض الخصوصيات في هذا التقطيع حتى نتوخى جهوية حقيقية تحترم جميع المكونات : المجالية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية، وتناول فيه بالتحليل الباحث والإطار الاقتصادي، د سعيد بوشكوك موضوع النموذج الجهوي الذي يمكن أن يعتمده مغرب ما بعد دستور سنة 2011، وكذا ماهية وشروط تحقق الجهوية بجهة الصحراء وكيفية استثمار التراكم التاريخي والروحي والمجالي لتنزيل الجهوية المتقدمة.

وترأست اعمال هذه الجلسة السيدة : خديجة مروازي، رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

■   الجلسة الثانية : موقع الصحراء في مشروع الجهوية ، المحور الأول : مشروطيات تحقق الجهوية بمنطقة الصحراء، تناول الدكتور محمد عياش الشق الدستوري للجهوية مقدم بعض التصورات حول مشروع القانون التنظيمي للجهوية المرتقب، بعد ذلك تحدث ذ. محمد احمد كين عن الجهوية في علاقتها بسؤال الهوية بمنطقة الصحراء وكيفية استثمار العلاقة بين التشكيلات الاجتماعية بمختلف أطيافها المكونة للجهات لإنجاح ورش الجهوية، في حين تحدث الدكتور سيدي الاشكل عن الجوانب القانونية  والمعيقات القانونية والمجالية أمام تنزيل الجهوية المتقدمة بجهة الصحراء، أما في المحور الثاني اتجاهات ومقترحات بشأن مشروع القانون التنظيمي للجهوية وأسئلة الملاءمة على ضوء دستور 2011  فقد عرض فيه ذ. محمد الحنوشي على أهمية ورش الجهوية والآمال المعلق عيه وأنه يجب الاشتغال على الترسانة القانونية وإعدادها لمواكبة هذا الورش الكبير مع مراعاة اثناء اعداد القانون التنظيمي للجهوية القوانين التنظيمية المرتبطة به مثل القانون التنظيمي للمالية، أما الدكتور المهدي الكيرع فقد تحدث عن مسار الجهوية في المغرب انطلاقا من ظهير 1971 الى حدود اليوم وخصوصية الوضع في بالصحراء في ارتباطه بالمعطى الدولي.

وترأس اشغال هذه الجلسة السيد / الدكتور سيدي عالي الهداد نائب رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية.

وبعد عرض مداخلات المحاضرين والاستماع إلى مداخلات ومناقشات الحضور المتميز في الجلستين الصباحية والمسائية تم التوصل إلى إقرار التوصيات التالية :

(1)      ضرورة التفكير - عن طريق خلية من ذوي الاختصاص-  في العمل على إعداد مذكرة حول مشروع قانون التنظيمي للجهوية مع استحضار القوانين التنظيمية الأخرى ذات الصلة ورفعه الى الهيئات المعنية والترافع عنه لدى الحكومة والبرلمان والهيئات السياسية والمدنية الوطنية.

(2)      التأكيد على تأهيل الموارد البشرية لمواكبة ورش الجهوية والاستجابة لتحديات التي تطرحها عملية التنزيل وذلك بإحداث البنيات الأساسية للتكوين وعلى رأسها الجامعة.

(3)      التأكيد على استحضار الهوية الصحراوية و المكون الحساني ومراعاة التجانس الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في مشروع القانون التنظيمي المرتقب حول الجهوية.

(4)      ضرورة اعتبار الجهوية كنمط للحكم اللامركزي الموسع ووضع جملة من الاختصاصات الهامة بيد الفاعلين المحليين لاستثمارها في تقليص الفوارق بين مختلف الجهات بغية تحقيق تنمية مستديمة ومتوازنة والحرص على ضمان وحدة الدولة الوطنية.

■   وفي الختام :

توجه المشاركون في الندوة بالشكر والتقدير لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية على جهوده المتميزة في متابعة القضايا المتعلقة بالشأن العام بمنطقة الصحراء وتوسيع فضاءات النقاش العمومي.

هذا وقد  أقيمت كل الجلسات وأشغال هذه الندوة في فندق المسيرة شارع مكة بالعيون . وعلى ذلك اختتمت اعمال الندوة بالعيون في : 15/12/2013