مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية ينظم ورشة عمل حول رفع الوعي بتنزيل المقتضيات الدستورية في مجال الحكامة على الصعيد المحلي :ميزانية المواطن والميزانية التشاركية -نماذج تطبيقية

نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يوم السبت 17 فبراير، بمقر المركز بالعيون ورشة عمل حول :” رفع الوعي بتنزيل المقتضيات الدستورية في مجال الحكامة على الصعيد المحلي :ميزانية المواطن والميزانية التشاركية -نماذج تطبيقية-” وذلك ضمن مشروعه للتكوين في مجال تعزيز المشاركة المدنية وادماج النهج القائم على حقوق الانسان. وفيما يلي الوقة التوجيهية للورشات:

توطئة:

في اطار انفتاح مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية وتنويعه للفئات المستهدفة من أنشطته من فاعلين في قطاعات عامة متنوعة من هيئات منتخبة و أطر إدارية عاملة في مجال تدبير الشّأن العام المحلي، والفعاليات المدنية ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذا للهدف الاستراتيجي الثاني من خطته الاستراتيجية 2016/2018 ، المتمثل في رفع مستوى الوعي بالديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية على المواطنة ، والترافع والتحسيس من أجل قوانين وسياسات عمومية غير تمييزية، ومن أجل تعزيز قدرات المنتخبين والفاعلين المحليين وواضعي السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، وأفراد المجتمع في بجهة العيون الساقية الحمراء للمشاركة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها بغاية الوصول إلى إدارة محلية قائمة على الديمقراطية التشاركية وتتميز بالشفافية وخاضعة للمساءلة، 

وسيعمل المركز مع مختلف الجماعات المتواجد بالمجال الحضري والقروي بجهة العيون الساقية الحمراء، ومنظمات المجتمع المدني المحلية بعلى برنامج لبناء القدرات في مجال وضع السياسات المتصلة بالتنمية المحلية، وتخطيط البرامج، ووضع التشريعات، واستعراض الوثائق والبيانات، وصنع القرارات بشأن القضايا المحلية المتصلة بها. و تعزيز تبادل المعلومات، والتثقيف واستثارة وعي جميع قطاعات المجتمع، والممارسات الفضلى في مجال التعاون والشراكة بين الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية والمقاولات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.

وفي هذا الصدد وحيث إن القانون الوطني المغربي يشجع على المشاركة في ادارة الشؤون العامة وإحداث آليات للمشاركة المواطنة بتنصيصه في الفصل 12 من دستور 2011 على أنه: تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، وبأنه تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. كما يص الفصل 13 على أنه: تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها؛ وبتنصيص الفصلان 136 و 139 على أنه: يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، وبأنه تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

و عليه فإننا سنكون قد أسسنا دستوريا وتشريعيا لمختلف أوجه الديمقراطية التشاركية، والتي تتطلب تظافر الجهود لتنزيلها في هذا الصدد وضمن مشروعه للتكوين في مجال:” تعزيز المشاركة المدنية وإدماج النهج القائم على حقوق الإنسان”، ينظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية ورشة عمل حول ” رفع الوعي بتنزيل المقتضيات الدستورية في مجالات الحكامة على الصعيد المحلي ” من خلال البرنامج التالي:

الورشات

الورشة الاولى: تنزيل المقتضيات الدستورية في مجالات الحكامة على الصعيد المحلي الميزانية التشاركية نموذجا

الورشة الثانية: تطبيقات ميزانية المواطن على الصعيد المحلي

الأهداف

الهدف الاول: تطوير معارف المشاركين ومهاراتهم لتعزيز المشاركة المدنية في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج المحلية للتنمية.

الهدف الثاني: رفع مستوى الوعي لدى المشاركين حول كيفية إدماج النهج القائم على حقوق الإنسان في البرامج المحلية للتنمية (مع التركيز على حقوق فئات النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة).

الفئة المستفيدة

الفئة المستفيدة الاولى: المنتخبين و الأطر الإدارية العاملة بالجماعات الترابية

الفئة المستفيدة الثانية: فعاليات المجتمع المدني والإعلاميين.